وستعقد يوم الاثنين المقبل جلسة صلحية جديدة تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية و ستكون حاسمة في ما يتعلق بالاضراب.

وتطالب جامعة النفط و المواد الكيميائية بامضاء الاتفاقية القطاعية الخاصة بديلا للمحلق التعديلي للزيادة في الأجور الممضى بين اتحاد الشغل و اتحاد الأعراف منذ 2022.

وقال ‏كاتب عام  الجامعة سلوان السميري ان امضاء الاتفاقية لن يكون له انعكاس مالي وهو ما يؤكد ‏غرابة الموقف الرافض للإمضاء .

ودعا السميري الى ضرورة فتح ملف نقل المحروقات من طرف السلطة والحكومة مشيرا ‏الى رفض الجامعة العامة لأي مساع لجر القطاع نحو التوتر والاضراب.